سياسة النشر في الموقع:
يسر إدارة موقع marocjuridique.com أن تفتح المجال لتلقي مساهمات السادة الباحثين، سواء باللغة العربية أو اللغة الانجليزية أو الفرنسية، والتي من شأنها إغناء المحتوى القانوني بالشبكة العنكبوتية، وقيمة مضافة للخزانة الالكترونية العربية، على أن تراعى في البحوث المرسلة مختلف القواعد الشكلية والموضوعية للبحث العلمي والأكاديمي كتوثيق المصادر، واحترام المنهجية القانونية وغيرها من القواعد المعروفة.
هذا ورغبة من إدارة الموقع في تجويد محتواه وجعله مصدرا للمعلومة القانونية الغنية والمفيدة للسادة الأساتدة والباحثين وطلبة القانون بمختلف مستوياتهم، فإنها تتعهد بنشر البحوث المرسلَة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
من حيث الشكل:
_ أن لا تكون المواد المرسلة قد نشرت أو عرضت للنشر في مجلات أو مواقع أخرى، باستثناء ما إذا خضعت للتحيين.
_ أن يتم التقيد بقواعد التوثيق الدقيق لمنابع المقال المشار إليها سابقا.
_ الكتابة بلغة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية مع مراعاة الجوانب القانونية والأدبية والجمالية في الكتابة.
_ عدم استخدام العبارات والمصطلحات التي يمكن أن تفسر على أنها ذات مدلول يدعو إلى التفرقة على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو تدعو إلى العنف.
_ إذا تعلق الأمر بمقالة فيجب ألا تتجاوز عدد كلماتها 5000 كلمة (حوالي 15 صفحة) أما بالنسبة للبحوث الجامعية فلا تتقيد بهذا الشرط وتقبل للنشر مهما كان عدد صفحاتها.
من حيث الموضوع:
_ أن ينحصر موضوع البحث في مجال العلوم القانونية بشقيه العام والخاص، وبمختلف اللغات المشار إليها سابقا.
_ أن يتسم الموضوع بالجدة والأصالة والعمق في التحليل مع اعتماد لغة قانونية صرفة.
_ ترسل المساهمات على شكل Word إلى البريد الإلكتروني التالي:contact@marocjuridique.com
_ تخضع المواد المرسلة للمراجعة من طرف إدارة الموقع قبل نشرها.
_ تحتفظ إدارة الموقع بصلاحية إدخال التعديلات التي تراها مناسبة وإخبار صاحب البحث بها قبل نشرها.
_ بمجرد نشر المادة العلمية يتم إشعار صاحبها بذلك.
_ لا تعبر الآراء الواردة في الموقع إلا عن آراء أصحابها دون سواهم، وبالتالي تبقى مسؤولياتهم قائمة متى خالفت القوانين الجاري بها العمل.
لأي استفسارات أو تساؤلات المرجو التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا