الظروف الطارئة وتأثيرها على تنفيذ العقود الادارية
فصل تمهيدي : ماهية العقود الإدارية وآثارها بالنسبة للمتعاقدين
المبحث الأول : تعريف العقود الإدارية ونشأتها وأنواعها
المطلب الأول : تعريف العقود الادارية ومعايير تمييزها
أولا : تعريف العقد في اللغة والاصطلاح
ثانيا : تعريف العقد الإداري في القانون العام
ثالثا : معايير تمييز العقد الإداري
المعيار الأول : أن يكون أحد طرفي العقد شخصا إداريا عاما
المعيار الثاني : أن يتعلق العقد الإداري بتسيير مرفق عام
المعيار الثالث : إتباع الإدارة اسلوب القانون العام
مفهوم الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية
المطلب الثاني : نشاة العقود الإدارية وأنواعها
الفرع الأول : نشاة العقود الإدارية
اولا : نشاة العقود الإدارية في فرنسا
ثانيا : نشاة العقود الإدارية في مصر
ثالثا : نشاة العقود الإدارية في ليبيا
1- نشاة العقود الإدارية قبل صدور القانون رقم (88) لسنة 1971 ف
2- نشأة العقود الإدارية بعد صدور القانون رقم (88) لسنة 1971 ف
الفرع الثاني : أنواع العقود الإدارية
اولا : انواع العقود الإدارية في القانون الفرنسي
ثانيا : انواع العقود الإدارية في القانون المصري
ثالثا : أنواع العقود الإدارية في ليبيا
المبحث الثاني : آثار تنفيذ العقود الإدارية بالنسبة للمتعاقدين
المطلب الأول : سلطات الإدارة في مواجهة العقود الإدارية
ثانيا : سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد بارادتها المنفردة
ثالثا : سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها
رابعا : سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة
المطلب الثاني : التزامات وحقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة
الفرع الأول : التزامات المتعاقد مع الإدارة تجاه العدد الإداري
الفرع الثاني : حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة
أولا : حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي
ثانيا : حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري
الفصل الأول : نظرية الظروف الطارئة في القانون الإداري
المبحث الأول : ماهية نظرية الظروف الطارئة
المطلب الأول : تعريف نظرية الظروف الطارئة وتمييزها عن غيرها
الفرع الأول : تعريف نظرية الظروف الطارئة
الفرع الثاني : تمييز نظرية الظروف الطارئة عن غيرها من النظريات المشابهة
اولا : تمييز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية التوازن المالي للعقد
ثانيا : تمييز نظرية الظروف الطارئة عن فعل الأمير والصعوبات المادية
ثالثا : تمييز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية القوة القاهرة
رابعا : نظرية الظروف الطارئة و الغبن اللاحق والاستغلال وعقود الإذعان
خامسا : نظرية الظروف الطارئة في عقود القانون الخاص
سادسا : نظرية الظروف الطارنة بين الفقه القانوني و الفقه الإسلامي
المطلب الثاني : نشأة نظرية الظروف الطارئة
الفرع الأول : نشاة الظروف الطارئة في القانون القديم
أولا : نشاة الظروف الطارئة في القانون الروماني
ثانيا : نشاة الظروف الطارنة في القانون الكنسي
الفرع الثاني : نشاة الظروف الطارئة في القانون الفرنسي
أولا : نشأة الظروف الطارئة في القانون المدني القديم
ثانيا : نشاة الظروف الطارئة في القانون الفرنسي الحديث
1- موقف القضاء المدني الفرنسي
2 - موقف القضاء الإداري الفرنسي
الفرع الثالث : نشاة الظروف الطارئة في القانون المصري
أولا : وضع نظرية الظروف الطارئة قبل إنشاء القضاء الإداري
ثانيا : وضع نظرية الظروف الطارئة بعد إنشاء القضاء الإداري
ثالثا : تطبيق القانون المصري لنظرية الظروف الطارئة
الفرع الرابع : نشأة نظرية الظروف الطارئة في القانون الليبي
اولا : نشاة الظروف الطارئة بين القانون المدني والقانون الإداري
ثانيا : نشأة نظرية الظروف الطارئة في لوائح العقود الإدارية
المطلب الثالث : مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة
أولا : نظرية الظروف الطارئة والعقود الفورية
ثانيا : نظرية الظروف الطارئة والعقود غير المتصلة بنشاط صناعي أو تجاري
ثالثا : نظرية الظروف الطارئة وقانون الإصلاح الزراعي
المبحث الثاني : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
المطلب الأول : أن يحدث ظرف طارئ استثنائي عام وبدون تدخل المتعاقدين
أولا : طبيعة الظرف الطارئ
ثانيا : علاقة الظرف الطارئ بإرادة المتعاقدين
ثالثا : كون الظرف الطارئ استثنائيا عاما
ا- تطبيقات الحرب كظرف طاری
2- تطبيقات تقلبات الأسعار في العقود الإدارية
- الإجراءات الصادرة عن السلطات العامة
المطلب الثاني : أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ولا يمكن دفعه
المطلب الثالت : إرهاق المتعاقد في تنفيذ العقد وليس استحالة التنفيذ
ماهية شرط الإرهاق
الفصل الثاني : أثار نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية
المبحث الأول : آثار التزامات المتعاقد مع الإدارة
المطلب الأول : استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري
أولا : التزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ العقد الإداري
ثانيا : أثر فكرة المرفق العام على التزامات المتعاقد بالاستمرار في التنفيذ
المطلب الثاني : الطابع المؤقت لتعويض المتعاقد مع الإدارة
أولا : فكرة القوة القاهرة بمفهومها الإداري
ثانيا : معاونة الإدارة للمتعاقد معها تنتهي بانتهاء الظرف الطارئ
المطلب الثالث : أساس تعويض المتعاقد وفقا لنظرية الظروف الطارئة
الفرع الأول : فكرة النية المشتركة لأطراف العقد الإداري
الفرع الثاني : فكرة التوازن المالي للعقد الإداري
الفرع الثالث : فكرة العدالة
الفرع الرابع : مبدا سير المرافق العامة بانتظام و اطرات
الفرع الخامس : طبيعة العقد الإداري و اتصاله بالمرفق العام
الفرع السادس : سير المرفق العام بانتظام و اطراد وفقا لقواعد العدالة
المبحث الثاني : آثار التزامات الإدارة تجاه المتعاقد
المطلب الأول: تحديد التعويض ومداه في نطاق نظرية الظروف الطارئة
الفرع الأول : القواعد العامة في تقدير التعويض، استنادا للظروف الطارئة
اولا : تحديد بداية حدوث الظروف الطارئة ونهايتها
ثانيا : تحديد الخسارة والنفقات غير العقدية التي لحقت بالمتعاقد
ثالثا : توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد و الإدارة
الفرع الثاني : دور القاضي وسلطاته في مواجهة الظروف الطارئة
أولا : دور القاضي المدني في إعادة التوازن المالي للعقد المدني
ثانيا : دور القاضي الإداري في مواجهة الظروف الطارنة
المطلب الثاني : اوضاع المطالبة بالتعويض المؤقت استنادا للظروف الطارئة
أولا : أثر تنازلى المتعاقد الأصلي عن العقد الإداري في المطالبة بالتعويض
1- في حالة موافقة الإدارة عن التنازل في العقود الإدارية
2- في حالة عدم موافقة الإدارة عن التنازل في العقود الإدارية
3 - حالة موت المتعاقد وتأثيرها على الاستمرار في تنفيذ العقود الإدارية
ثانيا : إمكانية تمسك جهة الإدارة في طلب التعويض عن الظروف الطارئة
ثالثا : تحديد ضوابط ميعاد المطالبة بالتعويض عن الظروف الطارئة
المطلب الثالث : حدود التنظيم الاتفاقي بين المتعاقدين لمواجهة الظروف الطارئة
اولا :- الشروط التي تؤدي إلى إعفاء الإدارة من المسؤولية عن الظروف الطارئة
ثانيا :- الشروط الخاصة بإعادة النظر في المقابل المالي على ضوء تغيير الظروف
ثالثا :- استمرار الظرف الطارئ يبيح للمتعاقد طلب فسخ العقد الاداري
رابعا : - الشروط اللاحقة على إبرام العقد الاداري لمواجهة الظروف الطارئة
خامسا : - الشروط التي ينظمها المتعاقدين لتنظيم آثار الظروف الطارئة
للتحمـــــــــــــــــــــــــــــيل:👇👇👇👇👇👇
 |
| تحميل الرسالة |