نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي
القسم الأول : نشأة نظرية الأخذ بما جرى به العمل وتطورها
الباب الأول : تعدد الروايات والأقوال في المذهب المالكي وطرق الترجيح بينها
الفصل الأول : أسباب تعدد الأقوال والروايات
الفرع الأول : أسباب تعدد الأقوالرأي ابن عبد السلام الهواري
رأي ابن الحاجب
الفرع الثاني : أسباب تعدد الروايات
الفصل الثاني : تعريف الأقوال والروايات
الفرع الأولى : القول المتفق عليهالفرع الثاني : القول الراجح
الفرع الثالث : القول المشهور
1- ما كثر قائله
2 - ما قوي دليله
3 - قول ابن القاسم في المدونة
سبب اعتبار المشهور هو قول ابن القاسم
المشهور عند ابن الحاجب
الفرع الرابع : القول المساوي لمقابلة
الفرع الخامس : القول الشاذ
الفرع السادس : القول الضعيف
الفصل الثالث : صور التعارض بين الأقوال
الفرع الأول : الصور الست التي فيها أحد القولين أقوى من مقابلةالفرع الثاني : الصور الثلاث التي فيها قولان متساويان في الترجيح
الفرع الثالث : الصورة الوحيدة التي فيها القولان متساويان في عدم الترجيح
الفصل الرابع : طرق الترجيح بين الأقوال
الفرع الأول : طرق الترجيح عند تعارض المشهور والراجح مع الشاذ والضعيف
المطلب الأول : تقديم الراجح والمشهور على مقابلهما وذلك كقاعدة عامة
المطلب الثاني : الأحوال الاستثنائية التي يجوز أو يمضي فيها العمل والحكم بالضعيف والشاذ
المطلب الثالث : جواز الاختيار بين مختلف الأقوال سواء كانت مشهورة وراجحة وضعيفة
الفرع الثاني : طرق الترجيح عند تعارض الراجح مع المشهورالرأي الأول : يقول بتقديم المشهور على الراجح
الرأي الثاني : يقدم الراجح على المشهور
الفرع الثالث : طرق الترجيح عند حصول التساوي بين الأقوال
أولا : القائلون بالتوقف والتصالح وعدم الحكم بالتخمين
ثانيا : القائلون بعدم التوقف، بل يجب الحكم بأحد القولين المتساويين.
تفريق المسناوي بين حالين قبل وقوع الحكم بالمتساويين وبعد وقوعه
الفرع الرابع : الترجيح بجريان العمل
اصطلاح صاحب العمل الفاسي في القول الذي يجري به العمل
رأي الهلالي في الضعيف والشاذ إذا جرى به العمل
رأي محمد بن عبد القادر الفاسي ومحمد الحجوري أن العمل تقييد وتخصيص لا ترجيح
رأي ابن ستاري في التفريق بين عمل الأقاليم وعمل أهل المدينة، تعقيب السجلماسي وابن فرحون عليه
مسألة ثبوت الخلطة كمثال لما جرى به العمل
الباب الثاني : عمل أهل المدينة والأسس التي بني عليها
الفصل الأول : أهمية الحلول العملية ودلالتها القطعيةطريقة مالك في التعبير عن جریان عمل أهل المدينة
الفصل الثاني : أقسام عمل أهل المدينة
الفصل الثالث : حجية عمل أهل المدينة
الفرع الأول : حجية العمل النقلي والعمل القديم قبل مقتل عثمان
الفرع الثاني : حجية العمل الاجتهادي والعمل المتأخر
الفرع الثالث : حجية العمل في حالة وجود معارض له
الفصل الرابع : الأسس التي بني عليها عمل أهل المدينة
الفرع الأول : مراعاة الاتصال والاستمرار في التطبيق وعمل الأكثر
الفرع الثاني : عمل أهل المدينة من باب عموم البلوى، وأنه قرينة الرد الخبر
الفرع الثالث : العمل صورة لآخر أحوال الرسول وأهل المدينة أعرف بكيفية تلقي الصحابة للأحكام
الفرع الرابع : تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لشأن أهل المدينة
الفرع الخامس : عمل أهل المدينة طريقة لنقد متون الأحاديث
االفرع السادس : عمل أهل المدينة فيه اعتبار لما اعتمده القضاء والإفتاء
الباب الثالث : عمل الفقهاء المتأخرين، أو عمل الإقليم، وخصوصا عمل الأندلس والمغرب
الفصل الأول : دراسة ونقد البعض أسباب ظهور نظرية العمل الإقليمي (عمل الفقهاء المتأخرين)
الفصل الثاني : أنواع العمل عند الفقهاء المتأخرين
الفصل الثالث : عمل قرطبة والأندلس
الفرع الأول : شرط أهل قرطبة وعوامل فرضه الفرع الثاني : آراء الفقهاء حول شرط أهل قرطبة
الفرع الثالث : انتقاد المقري والمسناوي لشرط أهل قرطبة وللعمل الإقليمي، والرد عليهما
الفرع الرابع : بداية الأخذ بما جرى به العمل في الأندلس وتطور ذلك
الفرع الخامس : المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك وابن القاسم
أ- ما خالفوا فيه مذهب مالك
ب - ما خالفوا فيه قول ابن القاسم
الفصل الرابع : عمل فاس والمغرب
الفصل الخامس : التعريف بالاجتهاد القضائي والسابقة القضائية في الأنظمة القانونية الوضعية، ومقارنة ذلك بنظرية العمل
الفرع الأول : التعريف بالاجتهاد القضائي.الفرع الثاني : التعريف بالسابقة القضائية الفرع الثالث : المقارنة بين نظرية العمل وبين الاجتهاد القضائي والسابقة القضائية
القسم الثاني : ضوابط نظرية الأخذ بما جرى به العمل
الباب الأول : ثبوت جريان العملالفصل الأول : كيفية ثبوت العمل وما نشأ حول ذلك من خلاف
مناظرة بين الهواري والمهدي الوزاني حول كيفية ثبوت العمل
انتقاد الوزاني لكيفية ثبوت العمل
رد الهواري على انتقاد الوزاني
تعقيب الوزاني على رد الهواري
ما نستنتجه من هذه المناظرة
الفصل الثاني : هل يشترط تسمية من أجرى العمل أم لا؟
رأي من يقول : عدم وجوب ذكر من أجرى العمل
رأي من يقول بوجوب ذكر وتسمية من أجرى العمل انتقاد الشافعي على مالك في عدم ذكر من أجرى عمل أهل المدينة
وجهة نظرنا حول هذه الآراء
الفصل الثالث : كيفية ثبوت العمل في وقتنا الحاضر
الباب الثاني : اندراج العمل تحت أصل شرعي وطرق الاندارج
الفصل الأول : اندراج العمل تحت أصل شرعي
الفرع الأول : أقوال الفقهاء التي تنص على وجوب اندراج العمل تحت أصل شرعي
الفرع الثاني : ما يعتقده بعض الباحثين من أن مسائل العمل لاتندرج تحت أصول شرعية، وبالتالي لايصح الاستدلال بالعمل
الفرع الثالث : تعقيبنا على من يعتقد عدم الاستدلال بالعمل
أولا : وجه الاستدلال بعمل الفقهاء
ثانيا : سبب الاستدلال بالعمل عند مالكية المغرب دون مالكية المشرق
ثالثا : قیاس عمل الفقهاء على عمل أهل المدينة
الفصل الثاني : طرق الاندراج
الفرع الأول : مبادىء عامة في طرق الاندراج
الفرع الثاني : قواعد منطقية وأصولية تراعي في إدراج المسائل تحت الأصول الشرعية
المطلب الأول : القياس المنطقي
المطلب الثاني : الاستقراء
المطلب الثالث : التمثيل أو القياس الأصولي .
الفصل الثالث : دراسة تطبيقية لبيان اندراج المسائل تحت الأصول الشرعية
الفرع الأول : مسألة الرد في الريال
الفرع الثاني : مسألة قسمة المنتوج الزراعي على رؤوس من نتج عن خدمتهم
تأصيل هذا العمل
اعتراض السراج وعبد القادر الفاسي على العمل بقسمة المنتوج على رؤوس من نتج عن خدمتهم
تعقيب على هذا الاعتراض
الباب الثالث : ارتباط العمل بالظروف الزمانية والمكانية والعوامل الاجتماعية والحضارية
الفصل الأول : طبيعة أكثر أحكام العمل، التغيير والتبديل بتغير الظروفالفصل الثاني : الأدلة على تغير الأحكام بتغير الظروف والأحوال
أولا : الأدلة من السنة النبوية
ثانيا : الأدلة من آثار الصحابة
ثالثا : الاستدلال بأقوال الأئمة والفقهاء
الفصل الثالث : ظاهرة تغير الأحكام في علم الاجتماع والنظم القانونية الوضعية
الفصل الرابع : عوامل تغير الأوضاع الزمانية التي يبنى عليها تغير الأحكام الفقهية
الفصل الخامس : أنواع الأحكام المتغيرة
الفرع الأول : الأحكام المبنية على النصوص الظنية أولا : ما يترتب على ظنية الورود والدلالة
ثانيا : الأحكام المستنتجة بفهم خاطئ للنص
ثالثا : الأحكام المأخوذة من نصوص تقصد إلى تحقيق مصلحة دقيقة مؤقتة تغيرت الظروف التي دعت إليه
الفرع الثاني : الأحكام المبنية على الاجتهاد من قياس ومصلحة وعرف ونحو ذلك (تقسیم)
المطلب الأول : تغير الأحكام العرفية
الصنف الأول : من العوائد الشرعية ... الصنف الثاني : العوائد التي لاينفيها ولا يثبتها دليل شرعي
المطلب الثاني : تغير الأحكام القياسية
المطلب الثالث : تغير الأحكام لتغير العلة
المطلب الرابع : تغير الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة
المطلب الخامس : تغير الأحكام بناء على الضرورة والحاجة
المطلب السادس : تغير الأحكام المبنية على المعرفة البشرية
الفصل السادس : تخوفات واستشكالات حول تعميم نظرية تغير الأحكام في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال
الفرع الأول : عرض رأي القائلين بقصر تغير الأحكام على الزمان، ورأي القائلين بالتعميم حتى في المكان والأشخاص والأحوال
الفرع الثاني : مؤيدات القول بتعميم تغير الأحكام
المطلب الأول : نفي التعارض بين القول بتعميم تغير الأحكام وبين الأصول الشرعية
المطلب الثاني : الاستدلال على مراعاة الظروف المكانية
المطلب الثالث : فوائد مراعاة الظروف المكانية
المطلب الرابع : مراعاة أحوال الأشخاص والنيات
الباب الرابع : الأسس والموجبات التي تبنى عليها أحكام العمل
الفصل الأول : العرف
الفرع الأول : معنى العرف والعادة لغة وفقها
المطلب الأول : تعريف العادة
المطلب الثاني : تعريف العرف
الفرع الثاني : تمييز العرف عما يشابهه المطلب الأول : النسبة بين العادة والعرف
المطلب الثاني : الفرق بين العرف والإجماع
المطلب الثالث : الفرق بين العرف وبين ما جرى به العمل
الفرع الثالث : كيف ينشأ العرف وكيف يدخل فيها شرعه الإسلام المطلب الأول : كيف ينشأ العرف
المطلب الثاني : كيف يدخل العرف فيما شرعه الإسلام
الفرع الرابع : تقسيم العرف ومجالاته المطلب الأول : تقسيم العرف
المطلب الثاني : مجالات العرف
الفرع الخامس : حجية العرف المطلب الأول : حجية العرف بصفة عامة
المطلب الثاني : حجية العرف في المذهب الحنفي والمذهب المالكي
أقوال الحنفية في حجية العرف حجية العرف في المذهب المالكي
الفرع السادس : تطبيقات العرف في المذهب المالكي في الحقوق العرفية العقارية
المطلب الأول : التعريف بالحقوق العرفية العقارية - الجلسة
الجزاء والاستئجار
الزينة
المفتاح
المطلب الثاني : الظروف التي نشأت فيها الحقوق العرفية العقارية وما دار حولها من خلاف
الفصل الثاني : المصلحة الفرع الأول : التعريف بالمصلحة والتفريق بينها وبين كل من الحكمة والعلة
المطلب الأول : التعريف بالمصلحة
المطلب الثاني : التفريق بين المصلحة وبين كل من الحكمة والعلة.
الفرع الثاني : مراعاة الشريعة للمصالح
الفرع الثالث : مراتب المصالح - المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية
الفرع الرابع : أنواع المصالح من حيث نظرة الشارع إليها
أ- المصالح الملغاة
ب - المصالح المعتبرة
ج – المصالح المرسلة
الفرع الخامس : حجية المصالح المرسلة وموقف الفقهاء منها
المطلب الأول : موقف الفقهاء عموما
المطلب الثاني : موقف الطوفي من المصالح المرسلة
الفرع السادس : نظرية المذهب المالكي في المصالح المرسلة
وجه الخلاف بين نظرية الطوفي ونظرية المذهب المالكي
الفرع السابع : دراسة تطبيقية للمصلحة في بيع الصفقة المطلب الأول : ماهية بيع الصفقة
المطلب الثاني : المصلحة أساس بيع الصفقةالفصل الثالث : سد الذريعة وفتحها
الفرع الأول : تعريف سد الذريعة وتأصيلها
المطلب الأول : تعريف الذريعة
المطلب الثاني : تأصيل الذريعة
الفرع الثاني : دليل الأخذ بالذرائع - الكتاب - السنة
الاستدلال على الذرائع بالإجماع
الفرع الثالث : أقسام الذرائع - تقسيم ابن قيم الجوزية
تقسيم الشاطبي
تقسيم القرافي
الفرع الرابع : فتح الذرائع
المجتهد المطلق المنتسب - مجتهد المذهب - (مجتهد التخريج)
مجتهد الفتيا (مجتهد الترجيح) .
الفقيه المقلد الصرف
خصوصيات المذهب المالكي في هذه المراتب
للتحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
