الضريبة على الشركات
مقدمة:
تشكل الضرائب أهم مورد تعتمد عليه الدولة بهدف تمويل احتياجاتها والقيام بوظائفها، سواء تعلق الأمر بميزانيات التسيير او التجهيز، وهو الامر الذي يعكس تزايد اهتمام الأنظمة المالية الحديثة بالضريبة، ونظرا لما لها من أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تمثل الضريبة ذلك الرابط المادي الدي يربط الفرد بحكومته وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في المجال المالي او لاقتصادي والاجتماعي.
وقد عرف المغرب بعد الاستقلال إصلاحين جبائيين مهمين تمثل الأول في اصلاح سنة 1961 ثم الإصلاح الثاني سنة1984 أي مع صدور الاطار الإصلاح الجبائي، أما ما بين الإصلاح الأول والثاني فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائيه فقط.
ويعتبر الإصلاح الجبائي لعقد الثمانينات 833 أول اصلاح دشن الميلاد الحقيقي للضريبة على الشركات، ففي سنة 1979 وضعت لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي مجموعة من الاقتراحات من بينها استبدال الضريبة على الأرباح المهنية بالضريبة على الشركات وقد جاء إحداث الضريبة على الشركات استجابة لضرورتين، تتمثل الأولى في إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما قبل وتجميع مختلف دخولها في مادة ضريبية واحدة، ثم الضرورة الأخرى التي تهدف الي الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للاقتصاد القائم على سياسة التقويم الهيكلي.
وقد عرف النظام الضريبي عدة تحولات كما سبقت الإشارة بداية من مراحلها الأولى داخل الجماعات السياسية البدائية ونتيجة لاستقرار ونمو المرافق العامة والحياة الجماعية فقدت الضريبة صفتها الاختيارية لتصبح اجبارية، وحاليا أصبحت الضريبة محددة الأبعاد لها مبادئ تنبني عليها حسب متطلبات كل مجتمع، أما بخصوص الضريبة على الشركات فقد نص قانون الاطار المتعلق بالإصلاح الضريبي على إحداثها، وبالفعل فقد أنشئت هذه الضريبة بمقتضى قانون 24.86 الذي صوت عليه البرلمان بمجلسيه بتاريخ 26يونيو 1986 وصدر في 31 ديسمبر من نفس السنة، وهي تعد اليوم أهم ضريبة مباشرة بعد الضريبة على الدخل، وكان الهدف من وراء فرض هذا النوع من الضرائب هو جعلها تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد عن طريق تشجيع الاستثمار وبالتالي إعادة توزيع الدخول، ونحن من خلال عرضنا هذا سنحاول الإحاطة بجميع المعطيات المتعلق بالضريبة على الشركات وكذلك رصد الإشكالات المحيطة بها من خلال الإجابة على الإشكاليات التالية:
ماذا نقصد بالضريبة على الشركات؟ وما هو نظاق تطبيقها؟ وكيف يتم تحصيلها ؟
للإجابة عن هذه الإشكاليات لابد لنا من الاعتماد على التصميم التالي:
المبحث الأول: الضريبة على الشركات تحديد الوعاء ونطاق تطبيقه
المطلب الأول: تحديد وعاء الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: القاعدة العامة لتحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة
الفقرة الثانية :الحالات الخاصة لتحديد وعاء الضريبة على الشركات
المطلب الثاني: نطاق تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
الفقرة الثانية: الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات و الاعفاءات
المبحث الثاني: إقرار الضريبة على الشركات وحسابها وتحصيلها
المطلب الأول: إقرار الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الإقرار الضريبة على الشركات المقيمة
الفقرة الثانية: كيفية حساب الضريبة على الشركات
المطلب الثاني: تحصيل الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: التحصيل عن طريق الأداء التلقائي
الفقرة الثانية: التحصيل عن طريق الحجز في المنبع
الفقرة الثالثة: التحصيل عن طريق الجدول
للتحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل: 👇👇👇👇
