النفقة بين التشريع المغربي والتشريع الاسباني
 |
| د. إدريس جدي |
منقول بتصرف عن:
ذ إدريس جدي
محام بمدريد
تتميز النفقة في النظام القانوني الاسباني عن نظيرتها في النظام القانوني المغربي(مدونة الأسرة) بمجموعة من المميزات، فرضتها مجموعة من العوامل، أهمها المصادر التاريخية لكلا النظامين القانونين، والظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لكلتا الدولتين، و في هذا المقال حاولنا وضع مقارنة بين النفقة في التشريع الاسباني عن مثيلتها في التشريع المغربي.
وتشمل هذه المقارنة جوانب عديدة، أبرزها ما يتعلق بتقادم النفقة، وتاريخ سريان الحكم بالنفقة، والمطالبة القضائية بتغيير مقدار النفقة، والطرف الملزم بالنفقة، ومقدار النفقة، وحق الزوجة في المتعة، والجهة المخول لها الكشف عن الوضعية المادية للزوج، ونفقة الابن الشرعي والابن غير الشرعي، وسقوط النفقة.
1 _ من حيث تقادم النفقة:
تتقادم النفقة في القانون الاسباني بمرور خمس سنوات بينما في القانون المغربي ليس هناك تقادم.
2 _تاريخ سريان الحكم بالنفقة
يحكم بالنفقة للأبناء في القانون الاسباني من تاريخ الطلب ( الفصل 148. ق.م. اسباني) ويحكم بالنفقة في القانون المغربي من تاريخ الامتناع.
3 _المطالبة القضائية بتغيير مقدار النفقة
تتم المطالبة بتغيير مقدار النفقة في القانون الإسباني متى تغيرت الظروف الرئيسية التي تم اعتمادها في تحديد النفقة دون تحديد مدة معينة لذلك، بينما يشترط المشرع المغربي لتغيير مقدار النفقة مرور مدة سنة على الأقل من تاريخ الحكم بالنفقة.
4 _ الطرف الملزم بالنفقة
يأخذ المشرع المغربي الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية من الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي لهذا الموضوع، والشريعة الاسلامية كما هو معلوم تضع على عاتق الزوج دون الزوجة الالتزام بالنفقة عليها وعلى أبنائه، بينما نجد أن القانون الاسباني لا يلزم الزوج بالنفقة على زوجته.
5 _مقدار النفقة
يختلف مقدار النفقة الذي يتم تحديده من طرف القضاء الاسباني عن نظيره المغربي، حيث يفوق مقدار النفقة الذي يحكم به ذلك الذي يتم الحكم به من طرف القضاء المغربي.
6 _حق المتعة للزوجة
تستحق الزوجة المتعة في القانون المغربي اذا كان الطلاق قد اوقعه الزوج. بينما يخول القانون الإسباني للزوجة معاشا تعويضيا مؤقت شهري او معاش تعويضي شهري مدى الحياة ( الفصل 97 ق.مدني اسباني) اذا نتج عن الطلاق اللاتوازن المالي بين الزوجين.
7 _الجهة المخولة بالكشف عن الوضعية المادية للزوج
تتكلف المحاكم في التشريع الاسباني بالبحث والكشف عن الوضعية المادية للزوج (عقارات، منقولات، حسابات بنكية...)، بالاضافة إلى ما يقدمه الأطراف من حجج ووثائق تفيد الوضع المالي للزوج، بينما في المغرب يقع على الاطراف فقط اثباث الوضع المادي للزوجين (الدخل) دون أن يكون للمحكمة أي دور في الكشف عن الوضعية المادية للزوج.
8 _نفقة الابن الشرعي ونفقة الابن غير الشرعي
لا يميز القانون الاسباني في النفقة بين الابن الشرعي والابن الغير للشرعي، بينما في القانون المغربي يستحق النفقة الابن الشرعي فقط..
9 _سقوط النفقة
تسقط النفقة في القانون الاسباني على الأبناء، دون تمييز بين الابن والبنت بحصولهم على الاستقلال المالي، بينما القانون المغربي يميز بين الذكر والأنثى، حيث يلتزم الأب بالنفقة على البنت إلى غاية زواجها ويلتزم بالنفقة على الابن إلى غاية بلوغه سن الرشد والذي حدده المشرع في ثمان عشرة سنة كاملة، وفي حالة كان لا زال يتابع دراسته فالأب يلتزم بالنفقة إلى غاية بلوغ الابن لسن الخامسة والعشرين.